آخرین اخبار

ضرورت اقدام نماینده عالی دولت در پرونده تبعیض آمیز راه اندازی هایپر قدمت - مردمگرا

دانلود
اشتراک گذاری
22 آبان 1402
104 بازدید
کد مطلب : 2106

Visits: 0

منصور علی زارعی

نماینده مردم شریف شهرستان ساری و میاندورود عضو کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

موضوع: ضرورت اقدام نماینده عالی دولت در پرونده تبعیض آمیز راه اندازی هایپر قدمت

سلام علیکم؛

مستحضرید که طی قریب به یک ماه گذشته و پس از تعدد درخواست های مطالبه جویانه جمعی از موکلین شریف اینجانب در شهرستان های ساری و میاندورود درباره راه اندازی ناعادلانه و تبعیض آمیز هایپر قدمت اینجانب بر اساس یکی از شئون قانونی ایفای وظایف نمایندگی که همانا نظارت بر روند امور جاری است به اتخاذ مواضع قانونی اقدام کردم؛ انتظار این بود که جناب عالی با توجه به وقوع آشکار این تبعیض و بی عدالتی و با توجه به سیاست های مردمگرایانه ابلاغی دولت خدمتگزار پرونده را جهت بررسی های میدانی و نیز اعمال قانون در اولویت اقدامات قرار می دادید تا افکار عمومی از بروز این اقدام ناعادلانه التیام یابد؛ جناب آقای استاندار پیش از بیان و تشریح قصور و ترک فعل بعضی دستگاههای اجرایی استان که در تبعیض واقع شده اخیر موثر بودند عمیقا و صریحا متذکر میشوم که ایفای عدالت و احقاق حق و ابطال استاندارهای دوگانه برای متنفذین و مستضعفین، میثاق ارزشمند نظامی برآمده از اراده ملت است که امامان و پیشوایان دینی و انقلابی آن، زاغه نشینان و تهی دستان را صاحبان واقعی و ولی نعمت جامعه و حکومت به شمار میآورده و می آورند؛ گواینکه مردم مازندران خاطرات تلخ از برخی کارگزاران ویلانشین را که جائرانه در کوهستان ها و دشت ها با تخلف آشکار از طریق تخریب اراضی کشاورزی مرغوب اقدام به ساخت و سازهای غیر قانونی نمودند را هرگز فراموش نمی کنند. همچنین اینک با گذشت چهار دهه از نظام جمهوری اسلامی ایران پرواضح است که برخی جریانات ثروت اندوز، دروغگو و فریبکار در قالب شعارهای مزورانه ایجاد اشتغال و با توسل به تهدید از طریق احتمال تنشهای اجتماعی، کوچکتر از آنند که با تئوری قدیمی و سلطنتی راه بیانداز و جا بینداز، بتوانند با رفتارهای تمامیت خواهانه ، ارعاب و مهمتر از همه اعمال فراقانونی در روند قانونگرانی اختلال ایجاد نمایند ؛ اما اینک با توجه به جانشانی این تبعیض آشکار در افکار عمومی استان ، اینجانب مجددا ، تقصیرها و ترک فعل ها را به اجمال برای اقدام فوری ارسال می کنم:

۱-حوزه معاونت عمرانی استانداری با محوریت ادارات کل امور روستایی و فنی استانداری مازندران به عنوان نماینده حاکمیت در صیانت از طرحهای بالا دستی توسعه ای از جمله طرح هادی نظارت عالی در سازها و فرایند شکل گیری شهرها و روستاها و تدوین برنامه و نظارت بر اجرای آن با هدف پیشگیری از ساخت و ساز بدون ضابطه و فاقد پروانه و اخذ مجوز در صدر این بی قانونی قرار دارد به نظر میرسد نماینده استانداری در کمیسیون شبه قضایی ماده ۹۹ طی جلسه نخست اثر گذاری مناسبی برای ایفای تکالیف قانونی خویش را به انجام نرسانده است. در این باره شایسته است تا تحقیق شود که آیا دلیل ارجاع پرونده مذکور به کارشناسان دادگستری پس از جلسه نخست کمیسیون شبه قضایی ماده ۹۹ به دلیل اعمال فشار به اعضا از سوی برخی موثرین و باهدف تعدیل رأی صورت گرفته است یا خیر ؟

۲- اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در جایگاه نمایندگی دولت در صنعت ساختمان و نظارت بر مجموعه صنفی نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی روستایی به عنوان مرجع صنفی نظارت بر صنعت ساختمان ، دیگر دستگاهی است که در این تبعیض شکل گرفته موثر بوده است کما اینکه اجرای عملیات ساختمانی مذکور بدون حضور دستگاه نظارتی رسمی ذیربط به انجام رسیده است و اخذ مجوزهای مرتبط به بعد از اتمام اجرای ساخت و ساز عملی نامتعارف و فرا قانونی است.(رعایت ضوابط فنی و مهندسی ساخت و همچنین استحکام بنا با کاربری تجاری و عمومی با توجه به حضور تعداد قابل توجهی از مردم در آن مکان از ضروریات اولیه می باشد).

۳- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جایگاه متولی تهیه و نظارت بر طرح های توسعه ای روستایی از دیگر دستگاه هایی است که در این واقعه فراقانونی واجد مسئولیت است زیرا علی رغم تغییرات ایجاد شده در ساختار روستای رحمان آباد و آسیب های مادی و معنوی متأثر از شکل جدید ایجاد شده در روستا و معضلات تردد ایمن اقدامات صیانتی لازم در تعامل با بخشداری را ایفا نکرده است.

۴- جهاد کشاورزی استان مازندران از دیگر متخلفین این پروژه فراقانونی است؛ زیرا تکالیف مصرح و قانونی در امر خطیر امنیت غذایی و ممانعت از روند تجاوز به اراضی کشاورزی و تبدیل بی ضابطه اراضی مرغوب و با درجات کیفی بالا به کاربری های غیر کشاورزی جزو وظایف قانونی این دستگاه است که آشکارا و در منظر عمومی لگد مال شده است گو اینکه تأمین محدوده هایپر و توقف گاه ایجاد شده نیز از طریق تصاحب املاک الحاقی به آن موجب تاسف و تاثر است.

۵- اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای نیز از دیگر دستگاه های واجد مسئولیت است که در این واقعه از شرکای ترک فعل کنندگان به حساب می آید؛ این دستگاه متولی امر ایمنی در راههای کشور از جمله ایفاگر قانون ایمنی راه ها است؛ اقدامات موثر جهت ممانعت از توقف خودروها در شانه راه تامین توقف گاه به تعداد لازم اجرای رمپ ورود و خروج جابه جایی تأسیسات ایمن سازی و نصب علائم مناسب سازی پل عابر پیاده از جمله ضرورت ها در این پروژه بود که مع الاسف هیچ کدام از آنها به انجام نرسیده است.

۶- اداره کل صمت استان مازندران از دیگر ترک فعل کنندگان در این پروژه فراقانونی به حساب می آید؛ زیرا حتی به فرض موافقت، با توجه به صدور پروانه کسب صادر شده از سامانه نوین اصناف کشور در قالب هایپر بزرگ این اداره کل مکلف بوده است تا پس از اخد تعهد هایپر به تامین نظر نهادهای قانونی و اقدامات لازم از جمله موارد انتظامی و تامین توقفگاه و ایمنی محدوده ی ذیربط که در ذیل نظارت اداره اماکن عمومی فراجا استان است نسبت به اعمال قانون نظام جامع صنفی مبادرت نماید علاوه بر اینکه مورد مذکور مصداق تبدیل امر مهم و راهبردی تولید، با توجه به سابقه کاربری صنعتی تولیدی آن مکان به رویکردی غیر مولد نیز است.

۷- شرکت های دولتی استانی توزیع ،برق آب و فاضلاب و گاز بدون رعایت ضوابط قانونی برای مجموعه مذکور با ارتقاء شبکه و تقویت جریان و اعمال تغییرات در انشعابات و غیره اقدام نموده است.

اما علاوه بر ترک فعل های ذکر شده به نظر میرسد مهمترین صدمه ای که این اقدام در فرهنگ عمومی و دینی و انقلابی استان ایجاد کرده است همانا وجود اصل تبعیض و اعمال فراقانونی در تأسیس این مجموعه است؛ مجموعه ای که باید بر اساس رعایت همه موارد ساخته میشد اما متاسفانه موارد قانونی را رعایت نکرده است. اما اینک تأسیس شده و با توجه به وجود نگرانی های مردم علیه استاندارهای دوگانه و راه اندازی پولدارانه و آلونک ها و کپرهای مستضعفین و محرومین جامعه در جاده های مواصلاتی مناطق روستایی و شهری به تبلیغات گستردهی تلویزیونی نیز مشغول است تا با توسل به قاعده راه بیانداز جا بیانداز به دور زدن قانون در ملاء عام و اذهان عمومی وجاهت ببخشد؛ اینجانب با درخواست جدی از جنابعالی برای ورود و برخورد با اعمال فراقانونی نامبرده شده، مجددا اعلام میکنم این هایپر چالش بزرگ قانونی برای دستگاههای اجرایی ،انتظامی، قضایی مازندران در نوع برخوردشان با راه اندازی کسب و کارهای سوداگرانه طبقه متنفذ از یک سو و توده مردم بی پول اما جویای راه اندازی مشاغل تولیدی و خدماتی از سوی دیگر است.

گالری پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *