آخرین اخبار

شفافیت کمی تا نیمه ابری!

طبق بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت مکلف شده در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی از وزرا و مدیران رده‌ اول گرفته تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند.
اشتراک گذاری
28 تیر 1402
کد مطلب : 1465

Visits: 0

طبق بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت مکلف شده در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی از وزرا و مدیران رده‌اول گرفته تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند.

تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند.

سه سال بعد (سال ۱۳۹۹) نوبخت معاون رئیس جمهور وقت و رئیس سازمان برنامه و بودجه آن زمان، طی بخشنامه ای خطاب به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند، خواست با استناد به بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از تیرماه ۱۳۹۹ تخصیص اعتبارات حقوق و هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی (رسمی پیمانی و قراردادکارمعین (مشخص)وکارگری ) وکارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنانی که رابطه مستقیم استخدامی یا بکلرگیری با دستگاه اجرایی دارند) میبایست صرفاْ براساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت گیرد. لذا ضروری است اطلاعات تمامی کارکنان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت و به روز رسانی گردد.


با تاکید براجرای جزء(۲)بندالف تبصره۲۱ قانون بودجه که مقرر نموده است تا تخصیص اعتبار حقوق کارکنان از تیرماه ۱۳۹۹ صرفاْ بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت گیرد و به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در تخصیص و پرداخت حقوق کارکنان خدوم آن دستگاه ضروری است ضمن هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ اطلاعات تمامی کارکنان در سامانه مذکور تکمیل و بروزرسانی شود تا مبنای صدور تخصیص و پرداخت حقوق و هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان گردد.

اما پرونده شفافیت که از ابتدای دولت دوازدهم مطرح شد و در دولت سیزدهم که ملقب به دولت انقلابی هم هست همچنان مسکوت ماند.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه هم که از چند ماه قبل مطرح شد، در حال حاضر در پیچ و تاب تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در آخرین صحبت های خود بیان داشت: طرح شفافیت آرا در مجلس تصویب شد، شورای نگهبان آن را تائید کرد، مجمع تشخیص مصلت نظام نیز خود طرح را تائید کرده است. اما آن بخشی که درباره خود مجمع تشخیص مصلت نظام است باید از سوی خود مجمع تصمیم گیری شود. اکنون نیز آرای نمایندگان به صورت داوطلبانه در حال نمایش در سایت مجلس است.

در حال حاضر می شود تنها شفافیت انجام شده را در مجلس دید
https://trvotes.parliran.ir/Home/SBDate
طرح شفافیت رای نمایندگان مجلس

سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی مردم گرا / به قلم رضا افشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *