حاج منصور علی زارعی: مسئولیت صفر تا صد وضعیت کشاورزی، صنعت، گردشگری و دیگر انتصابات استان که نقش مستقیمی در عقب ماندگی مازندران داشته با استانداری مازندران است
Visits: 1
حاج منصور علی زارعی: مسئولیت صفر تا صد وضعیت کشاورزی، صنعت، گردشگری و دیگر انتصابات استان که نقش مستقیمی در عقب ماندگی مازندران داشته با استانداری مازندران است
در پاسخ به تولید برخی ابهامات و شبهات تولیدی از سوی بعضی مقامات استان، حاج منصورعلی زارعی نماینده مردم شریف ساری _ میاندورود و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
در روزهای اخیر یکی از مقامات استانی در باره جابجایی مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان و به تبع او یکی از کانال های خبری و نیز جریان ثروت _”قدرت مطلبی را به نحو غیر مستقیم به اینجانب نسبت داده اند که در احترام به امر بنیادین شفافیت موارد زیر را به استحضار مردم و نخبگان شریف و رسانه های مردمگرای مازندران و بخصوص مردم بزرگ ساری میاندورود می رساند؛
۱_ حوزه های زراعت، باغات، دام و طیور و… یکی ازمهمترین مزیت های مازندران است که بواسطه سیاست های غلط اجرایی درسطوح ملی و استانی با وضعیت بغرنجی در گستره استان مواجه می باشد؛ مواضع و عملکرد اینجانب در سه سال گذشته در حوزه های نامبرده شده بصورتی شفاف و همراه با برنامه های نظارتی، مطالبه جویانه و عدالت خواهانه در صحن علنی، کمیسیون های تخصصی و سطح استان در دسترس عموم قرار دارد و از این زوایه به آن مباهات می کنم که هرگز در این راه از آرمان های انقلاب، نظام، مردم و دوستان شهیدم عدول نکرده و در ادامه راه نیز بر عهد و میثاق خویش با کشاورزان و تولید کنندگان خواهم بود و در این مسیر بدون اعتنا به گروه های فشار و باندهای قدرت _ ثروت همچنان ثابت قدم خواهم بودو البته نقدها و دلسوزی های نیروهای خدوم و دلسوز و مستقل را بر روی چشم خویش خواهم گذارد.
۲_ با وجود پیگیری مطالبات خانواده بزرگ کشاورزان از سوی اینجانب و اعتراضات عمیق بنده نسبت به ناکارآمدی های مسئولین این حوزه طی سه سال گذشته در استان، تاکنون اما هرگز استاندار، معاونین ایشان و وزرای قبلی و فعلی جهاد کشاورزی را بخاطر عزل و نصب های این حوزه خطیر و حوزه های مدیریتی برای رسیدن به گزینه ای خاص تحت فشار قرار نداده و نخواهم داد، اما بصورت شفاف می گویم که هرگز ناکارآمدی برخی مدیران درحوزه های تخصصی را بخاطر تامین حقوق مردم و اعتلای این استان در چارچوب قانون (و نه در راستای منافع فردی و باندی) تحمل نکرده و نخواهم کرد؛
۳- از نخستین روزهای امرمقدس وکالت مردم و روی کارآمدن دولت سیزدهم اینجانب، بخاطر بی برنامگی ها و خسارت های زیانبار در امور اجرایی به مردم شریف مازندران از ناحیه برخی سیاستگذاری های غلط، به استاندار محترم پیشنهاد کردم نسبت به تشکیل شورای سیاستگذاری کشاورزی اقدام نمایند که مع الاسف تاکنون این حوزه که جزو مهمترین مزیت این استان مولد و قطب در کشور می باشد مورد بی مهری قرار دارد؛
۴_ علاوه بر خسارت های مکرر توسعه ای و برنامه ای از ناحیه سازمان راهبردی جهاد کشاورزی استان به دیار مظلوم مازندران، مع الاسف سازمان های بزرگ و مهم دیگری نیز همانند صمت و گردشگری نیز با بحران در مقبولیت و بحران در کارآمدی و بحران در کیفیت مدیریت مواجه بوده و است که مع الاسف بخاطر بی دقتی در جانمایی سرمایه های انسانی و مدیریتی، خسارت های سنگینی را در پی داشته است؛ در این دو حوزه اینجانب مکررا تذکر داده و پیگیری های زیادی داشته ام و کماکان نیز برای اصلاح وضعیت بغرنج آنها بدون کوچکترین واهمه ای از جریان قدرت _ ثروت تلاش خواهم کرد؛
۵_ ادعای دخالت نمایندگان در امور عزل و نصب ها حداقل در باره اینجانب با اطمینان عرض می کنم که ادعایی پوشالی و تبدیل به اسم رمز توجیه برخی ناکارآمدی ها و نیز برخی باند بازی ها در هدر دادن سرمایه های انسانی در طول سه سال گذشته استان تبدیل شده و این سیاست نخ نما شده دیگر اثری در فراموشی اصل ناکارآمدی ها برای اداره استان در افکار عمومی و نیز نزد تحول خواهان و پیشرفت گرایان در پی نخواهد داشت؛ چون ماجرا فراتر از این ادعاهاست؛ هنوز برخی از بانیان وضع موجود به رغم تذکر رئیس جمهور محترم و نیز هیآت های بازرسی اعزامی ایشان بر مصادر امور باقی هستند؛ کما اینکه بخصوص در یک سال اخیر مقامات محترم استان بخاطر برخی کژ کارکردی ها در شناخت سرمایه های انسانیِ انقلابی و کارآمد و پیشنهاد برخی افراد ناموجه ، قادر نشده اند مقامات مافوق خویش در مرکز را برای انتصاب شان در مصادر گوناگون ستادی و میدانی استان اقناع نمایند؛
۶ _انتشار کلیپ های انتخاباتی سه سال قبل اینجانب که با حضور برخی نخبگان دانشگاهی استان همراه بوده نه مجوزی اخلاقی برای تخریب بعضی دانشگاهیان محترم خواهد بود، نه اقامه توجیهی مناسب برای پنهان کردن وضع فلاکت بار سازمان کشاورزیست و و نه دفاع منطقی از بحران خود کرده گزینش ها در نظامات عزل و نصب های استانی به همراه خواهد داشت؛ گو اینکه مسئولیت این انتصابات از ابتدا تا انتها بر عهده ی استانداری مازندران بوده و است از این رو با محکومیت نقش پول های کثیف در تخریب جریان پاکدستی و مردمگرا از سوی برخی (که به وقت خود درباره آنها با مردم غیور صحبت خواهم کرد) در ماه های منتهی به انتخابات اعلام می دارد ضمن تشکر ازبرخی پیشرفت های فکری اخیر پیرامون اقتصاد دریا پایه در استان حمایت اما در مقابل کژ کارکردی ها قویا ایستادگی خواهم کرد و همچنین با شناخت کامل از وضعیت استان تصریح می نماید که اینک باندگرایی و محفل گرایی بزرگترین آفت توسعه، پیشرفت و معماری مازندرانِ فرداست گو اینکه در این مسیر هیچکس نمی تواند درباره میزان مسئولیتی و اختیاراتی که که به موجب قانون بر دوش خود دارد از پاسخگویی به افکار عمومی شانه خالی کند.
دیدگاهتان را بنویسید