تفسیر گلایه‌ها از روزهای سیاه کارخانه نساجی قائمشهر
Visits: 2
به نظر می رسد فراز و فرودهای کارخانه نساجی قائمشهر(شماره یک) تمامی ندارد و این‌بار پایِ ارجاع پرونده تخلف واگذاری سهام این شرکت از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح و این پرونده به هیات های مستشاری ارسال شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مردم‌گرا کارخانه نساجی قائمشهر (نساجی شماره یک) یکی از سه کارخانه نساجی مازندران که در قائمشهر قرار دارد و از سال ۱۳۰۹ در حوزه بافت و تولید نساجی فعالیت می کند و در حال حاضر با داشتن ۲۰۰ نفر نیروی کار مشغول کار است.
طی این مدت این واحد صنعتی مسیر فعالیت پُرفراز و نشیبی را طی کرده و از رکود تولید گرفته تا به مرز ورشکستگی سوق پیدا کرد، اما طی این مدت با تلاش هایی که انجام شد این کارخانه روی پای خود ایستاده است و به فعالیت و تولید خود ادامه می دهد.
کارخانه نساجی شماره یک به عنوان یکی از کارخانه های بازمانده از صنعت نساجی کشور مهر ماه سال ۱۳۹۵ در قالب مزایده به شهرداری قائمشهر فروخته شد.
اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری قائمشهر به عنوان مجموعه مدیریت شهری در آنزمان هدف از خرید کارخانه نساجی قائمشهر را حفظ هویت این بخش از میراث شهر اعلام کرد و بنا به گفته شهرداری قائمشهر برای این منظور نیز در این سالها بار هزینه و مابقی هزینه های کارخانه توسط شهرداری پرداخت شد.
بر اساس مفاد قرارداد مزایده خرید کارخانه نساجی قائمشهر توسط شهرداری عنوان شد که بر اساس یک برنامه زمان بندی شده ضمن نوسازی تجهیزات و پرداخت بدهی ها، مکان کارخانه را تغییر داده و مالک زمین کنونی آن شود.
البته سرنوشت کارخانه نساجی قائمشهر تنها به برهه زمانی کنونی و مطرح شدن مزایده فروش آن خلاصه نمی شود چرا که پارسال نیز تبدیل بخشی از فضای این واحد به واحدهای تجاری مطرح شد که در آنزمان نیز موضع گیری هایی از سوی مجموعه میراثی رخ داد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران اعلام کرد که تعیین حریم محوطه ها و بناهای تاریخی جدای از رمزگشایی زوایای تاریک تاریخی، این آثار تاریخی را از تهدید حفاری های و دست اندازی های غیرمجاز توسط سود جویان عتیقه و ساخت و سازهای غیر قانونی در این عرصه ها جلوگیری می کند.
محسن باستانی با اشاره به اینکه محوطه کارخانه نساجی قائمشهر در بافت مرکزی این شهر و در نزدیکی میدان طالقانی قرار دارد، افزود: این فضا و بنای تاریخی همواره جلوی دیدگان مردم قرار دارد و همیشه از آن با عنوان یک اثر تاریخی عنوان می شود.
وی گفت: کارخانه نساجی قائمشهر در سال ۱۳۹۹ از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک بنا و اثر تاریخی در فهرست میراث ملی ثبت و برای این فضا حریم نیز مشخص شده است.
شهرداری قائمشهر چه می گوید؟
شهردار قائمشهر در این خصوص اعلام کرد: در سال ۱۳۹۵ در یک فرایند قانونی ۹۲ درصد سهام طبق قرارداد ۳۰۵ میلیارد ریالی طی ۱۶ قسط با سود بانکی و تنفس ۶ ماهه از سازمان خصوصی سازی خریداری شد که با اختصاص سودبانکی این رقم به ۴۸۶میلیارد ریال افزایش یافت.
کاظم علیپور افزود: در این سالها با وجود زیانده بودن کارخانه و انباشت بدهی هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی با تزریق منابع مالی از سوی شهرداری مجموعه در حال فعالیت است به طوری که ماهانه ۴۰۰ میلیارد ریال حقوق کارگران پرداخت می شود.
وی در خصوص چرایی برگزاری مزایده توضیح داد که براساس قانون شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی نمی توانست بیشتر از ۴۰ درصد سهام را خریداری و به این مجموعه واگذار شود و با مشخص شدن موضوع در سال ۱۴۰۰ طرح دعاوی از شرکت خصوصی سازی شد که با پیگیری های واحد حقوقی شهرداری قائمشهر ۴۰ درصد سهام شرکت نساجی قائمشهر به نام شهرداری قطعیت یافت.
شهردار قائمشهر ادامه داد در خصوص مابقی سهام نیز قانون مکلف کرد که واگذاری صورت بگیرد که در این مرحله از سازمان خصوصی سازی درخواست شد تا واگذاری توسط شهرداری با توجه به اینکه قیمت کارشناسی دارد انجام شود و این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.
وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ با مجوز شورای اسلامی شهر قائمشهر ۲ مرحله مزایده برگزار شد اما به دلایلی سرمایه گذاران برای خرید سهام رغبتی نداشتند.
ورود دیوان محاسبات کشور
اکنون بعد از گذشت این سلسله مسائل بوجود آمده برای این کارخانه دیوان محاسبات کشور در این خصوص ورود پیدا کرده است.
اخیرا اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که موضوع واگذاری سهام شرکت نساجی مازندران به شهرداری قائمشهر را مورد رسیدگی و نظارت قرار داده و پرونده تخلفات را به هیات های مستشاری ارسال کرد.
در راستای رویکرد دیوان محاسبات کشور در صیانت از اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و حمایت از واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، موضوع واگذاری سهام شرکت نساجی مازندران به شهرداری قائمشهر مورد رسیدگی قرار گرفت.
بررسی دیوان محاسبات کشور نشان می دهد که واگذاری ۹۲.۰۵ درصد از سهام این شرکت به موسسه عمومی غیردولتی، برخلاف بند (۳) ماده (۶) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) بوده و دادخواستی علیه مسئولان وقت سازمان خصوصی‌سازی در دادسرای دیوان محاسبات کشور صادر شد.
همچنین این واگذاری خارج از ضوابط قانونی، منجر به انحراف از اهداف سیاست‌های ابلاغی از جمله ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید بنگاه اقتصادی مذکور شد و هم‌اکنون پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی و انشاء رأی، به هیات‌های مستشاری ارجاع شد.
واگذاری نساجی بدون اطلاع متولی صنعت
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران روز شنبه در خصوص وضعیت کارخانه نساجی شماره یک به ایرنا گفت: در زمان واگذاری سهام این شرکت در سال ۱۳۹۵ در این جایگاه حضور نداشتم و اطلاع دقیق از واگذاری به شهرداری ندارم اما براساس مستندات ظاهرا این واگذاری با هماهنگی استانداری انجام شد.
نادعلی کهنسال افزود: اما در خصوص اقدام اخیر که شهرداری قائمشهر، کارخانه را به شخص دیگری واگذار کرد این روند بدون اطلاع به سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران انجام شده است.
وی ادامه داد: پارسال طی مرحله جلسه با شهرداری قائمشهر این موضوع به آنها گوشزد شد که روند کار واگذاری می بایست با اطلاع به این سازمان انجام می شد.
