پزشکی قانونی مازندران آمار مراجعه کنندگان به این نهاد قضایی را طی ۹ ماهه امسال اعلام کرد که نشان می دهد حدود ۳۰ درصد از آنان زنان هستند.

به نقل از پایگاه های خبری خانه ملت و صنعت غذا و کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، عباس جهانگیرزاده و منصورعلی زارعی کیاپی را جهت عضویت در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در اجرای جزء ۸ بند ب ماده یک قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتخاب کردند.

جلسه علنی دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی با رسیدگی به پرونده شرکت هرمی یونیک فایننس در شعبه یک دادگاه انقلاب ساری برگزار شد.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران از عدم تعامل دستگاههای اجرایی این استان با نمایندگان مجلس انتقاد کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران خطاب به سرپرست شهرداری ساری گفت: وارد جریاناتی که منجر به عزل شهردار سابق شد، نشوید و از آنها عبرت بگیرید و به شکلی جبران کنید و به جای فسادها، اصلاح لازم را انجام دهید. افزود: یکی از مواردی که انسان‌ها را به خطا و اشتباه می‌برد سیاسی کاری است،

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی بر رعایت قوائد و قوانین شرعی موقوفات تاکید دارد، گفت: هر نوع قانون جدید در خصوص موقوفات و یا اصلاح آن که از قبل تصویب شده باید با نظر شرعی باشد.

رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مازندران درباره تعیین تکلیف وضعیت شورا و شهرداری ساری گفت:

نامه‌ای به وزارت کشور مبنی بر اینکه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف شهردار و شورا اقدام کند؛ ارسال شد و باید این وزارت‌خانه تکلیف را روشن کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف برق در استان از طریق کم کردن مصارف عمومی و دستگاه‌های اداری خبر داد و گفت که تعدیل نزدیک به ۱۸ هزار لامپ از روشنایی معابر استان یکی از این موارد است.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران سطح عرصه های جنگلی مخروبه را بیش از ۶۰۰ هزار هکتار اعلام کرد و نسبت به کاهش سطح و روند تخریب عرصه ها هشدار داد.

رییس مجمع نمایندگان مازندران گفت: بیش از ۴۵ روز است که مرکز استان مازندران بدون شهردار و سرپرست بوده و تا به امروز وزارت کشورهم جهت برون رفت از این بحران اقدام مناسبی انجام نداده و علیرغم تدابیر مسئولان استان این موضوع در حال تبدیل شدن به یک معضل اجتماعی به دلیل عدم انجام خدمات مناسب به شهروندان است